مالکیت حقوق فکری یا معنوی (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن، حق انتفاع از فعالیت‌های فکری و ابتکاری خود را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد داشته ولی موضوع آن پدیده ای معین و مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری ( مالکیت ادبی و هنری ) معروف به حق تالیف، حق اختراع، مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، برند، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی همگی از جمله مالکیت‌های فکری هستند.
کتابخانه‌های دیجیتالی، سازمان‌هایی هستند که کارکنان متخصصش اموری چون: انتخاب و فراهم‌آوری، ذخیره، سازماندهی، دسترس پذیری و اشاعه معقول به مجموعه‌ها، همینطور حفظ صحت و دوام آن ها و نیز تضمین استفاده تمام وقت از مجموعه آثار دیجیتالی را فراهم می‌سازند. به‌طوری که با هزینه و زمان مناسب مورد استفاده یک جامعه قرار گیرد. نکته‌ای مهم در ارتباط با منابع کتابخانه‌های دیجیتالی این است که منابع دیجیتالی در جهان نوین در مسیر همگامی و همراهی با منابع چاپی به‌دست استفاده‌کنندگان می‌رسد. بنابراین کتابخانه‌های دیجیتالی در حال حاضر تقویت کننده و پشتیبان کتابخانه‌های سنتی به‌شمار می‌آیند و نمی توان آن ها را جدا و منفک از کتابخانه های سنتی دانست.
گردآوری اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای استفاده کنندگان، کارکردهای اجتماعی فراوانی را بدنبال دارد. بطوری که افراد یا موسساتی که اقدام به ساخت کتابخانه دیجیتالی می کنند باید به مسائل قانونی و اخلاق حرفه ای این مقوله آشنایی کامل داشته، الزامات و قواعد ملی و بین المللی مترتب بر آن را رعایت کنند. یکی از مسائل مهم در این زمینه رعایت حق مولف یا کپی رایت است که، عدم به کار گیری آن ضمن اینکه پدیده ای مذموم و غیر قابل قبول می باشد. تبعات جدی را برای کسانی که آنرا رعایت نمی کنند در بر خواهد داشت. ضمن اینکه بر حقوق حقه، مولفان و پدید آورندگان آثار، صدمات و لطمات زیادی وارد می شود. که همه این موارد، پیشرفت های آتی یک جامعه را در زمینه های فناوری اطلاعات تحت الشعاع قرار داده و بحرانهای متعدد دیگری را در سایر حوزه ها بدنبال خواهد داشت.
حق مالکیت معنوی تهیه کنندگان آثار دیجیتالی:
از نظر کلولند حق مولف یکی از موانع گسترش کتابخانه های دیجیتالی است. مفهوم فعلی حق مولف که برای منابع چاپی در نظر گرفته شده با از بین رفتن امکان کنترل نسخه ها در محیط دیجیتالی در نظر گرفته نمی شود. اشیاء دیجیتالی از ثبات کمتری برخوردارند، به راحتی کپی می شوند و چندین کاربر به طور همزمان می توانند به آن ها دسترسی داشته باشند. بر خلاف مشاغل خصوصی یا ناشران که مالکیت اطلاعات خود را دارند، کتابخانه ها در بیشتر موارد تنها محلی برای ذخیره موقت اطلاعات هستند و مسوولیت حق تالیف منابع را بر عهده ندارند. این مساله مشخص می کند که کتابخانه ها همیشه قادر نیستند منابع دارای حق مولف را به طور رایگان، به صورت دیجیتالی درآورند و امکان دسترسی به آن ها را برای همگان فراهم سازند؛ لذا بایستی ساز و کارهایی برای مدیریت حق مولف ایجاد کنند. سازو کارهایی که به آنها اجازه دهد اطلاعات را بدون نقض حق مولف اشاعه دهند. بنابراین الزام آشنایی افراد و موسساتی که اقدام به ساخت کتابخانه دیجیتالی می کنند با مسائل قانونی و اخلاق این کار به صورت کامل واقف باشند.
طبق قوانین حق مولف در اختیار داشتن نسخه ای از یک مدرک دلیل بر مالکیت آن مدرک نیست. به عبارت دیگر نسخه های متعددی از هر مدرک می تواند وجود داشته باشد اما مالکیت حقوقی هر مدرک فقط برای یک فرد حقیقی یا حقوقی است. این قانون در مورد نسخه های چاپی، فایل های رایانه ای، صورت دیجیتالی شده آثار چاپی و مدارک الکترونیکی مصداق دارد. در صورت خرید نسخه ای از یک مدرک، می توان آن را دوباره فروخت اما مطمئناٌ اجازه نشر دوباره آن وجود ندارد مگر اینکه مجوز لازم را از مولف یا فروشنده اثر اخذ کرده باشیم و این حق در هر حال برای مالک محفوظ است.
قانون حق مولف دارای پیچیدگی هایی است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اکثر کشورها پیمان برن را پذیرفته و امضا کرده اند. بیشتر کشورها اجازه تهیه کپی از یک اثر به منظور پژوهش را به افراد می دهند. این مفهوم به “استفاده مجاز” مشهور است. اما کپی برداری به منظور نشر یا فروش ممنوع می باشد.
به طور کلی روش کار در رایانه ها و در وب به طور خاص، این سوال برای همگان پیش می آید که شاید در عصر دیجیتال معیار نسخه برداری در مورد قانون حق مولف معیار مناسبی نباشد. محدودیت های قانونی حق مولف برای اداره و کنترل استفاده از منابع، کافی نمی باشد. چرا که نسخه های قانونی اطلاعات دیجیتالی به طور معمول ایجاد می شوند. رایانه ها در صورت دسترسی به اطلاعات، نسخه های داخلی فراوانی تهیه می کنند و این نسخه های تهیه شده چندان قانونی به نظر نمی رسد. در دنیای دیجیتال تهیه نسخه کپی کاملا وابسته به روش کار رایانه ها است و این روش ها با استفاده از قانون حق مولف قابل کنترل نیستند. در سال 1998 مجلس امریکا قانون حق اثر دیجیتال را تصویب کرد که تغییرات قابل ملاحظه ای را در قانون حق اثر به وجود آورد. صرف نظر از بخشی که در رابطه با طراحی بدنه اصلی آن بود، تقریبا تمامی قوانین در ارتباط با فعالیت های دیجیتال بر روی شبکه ها بودند.
بر اساس این قانون فراهم کنندگان سرویس های پیوسته در ایالات متحده شامل کتابخانه ها و موسسات آموزشی به شدت از پیگیری های قانونی مربوط به تخلفات حق اثر که بدون اطلاع آنها رخ می دهد دفاع می کنند. برای رسمیت بخشیدن به این امر قوانین خاصی بایستی به جریان بیفتد. سازمان باید کاربران را با قوانین حق اثر آشنا کند و سیاست هایی برای پایان دادن به تکرار تخلفات داشته باشد. تبعیت از شرایط خاص برای کاهش تجاوزات مربوط به منابع، پشتیبانی از معیارهای فنی استانداردهای صنعتی و آگاه نمودن اداره حق اثر جهت دریافت توضیحات حقوقی برای به کار بردن این قانون پیشنهاد می شود. این قانون صراحتاٌ برخی از فعالیت هایی که برای عملکرد کتابخانه های دیجیتالی بنیادی هستند را مجاز می سازد، لذا به فراهم کنندگان اجازه می دهد تا تسهیلاتی را برای کاربران جهت تجهیز مواد مانند سایت های وب، برقراری ارتباط فرامتنی و به کارگیری موتورهای جستجو ارائه دهند.
اکثر مردم پذیرفته اند که قانون حق مولف باید تعادلی بین دستیابی عمومی به اطلاعات و انگیزه های اقتصادی برای صاحبان و ناشران اطلاعات فراهم آورد.
آیین نامه حق مالکیت معنوی منابع دیجیتالی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
- استفاده از منابع دیجیتال خریداری شده از طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گناباد مختص اعضای کتابخانه مرکزی می باشد.( کاربرانی که هم عضو کتابخانه و هم عضو پورتال کتابخانه دیجیتال باشند).
- کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گناباد و کاربران آن، حق بازنشر منابع دارای حق کپی رایت را بدون اجازه مالک)مالکان( اطلاعات ندارند.
- کاربران فقط امکان تورق بیست صفحه اول فایل الکترونیکی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی را دارند. و متن کامل منبع بدون اجازه ادمین کتابخانه و مولف آن در اختیار کاربر قرار نمی گیرد.
